به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منصور آرامی، کاربر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی غیر محرمانه که حیاتی موضوع «مسکن و صنعت ساختمان» اساسی حضور عزیزالله مهدیان سرپرست دیرین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بیت الله ستاریان متخصص مسکن و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، از شبکه دو سیما پخش شد، درباره موقعیت کنونی بازار مسکن گفت: شاید نیاز و مطالبه عمومی مردمان به مسکن قریب به ۱۰ میلیون واحد مسکونی باشد و حدود یک میلیون و۳۰۰ هزار نفر واحد مسکونی برج مسکونی اطلس کیش نیاز سالانه است. نائب رئیس مسکن و ساختمان حساس اشاره به اینکه ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال به ۳۲۰۰ هزار میلیاردتومان منابع مالی نیاز دارد، گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال سوای هزینه زمین به حدود ۸۰۰ هزار میلیاردتومان دارای نیاز دارد که همین رقم به جهت ۴ میلیون واحد به بیش از ۳۲۰۰ هزار میلیاردتومان میرسد. در طرح تفصیلی، بر پایه معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در تراز محلات متعدد شهر و موقعیت و مساحت ظریف زمین برای هر یک از آنها، اوضاع دقیق و تفصیلی کانال عبور و مرور، میزان حجمی جمعیت و دانسیته ساختمانی در واحدهای شهری، اولویتهای مربوط به بخشها بهسازی، مرمت و گسترش و حل مشکلات شهری و وضعیت همه عامل ها گوناگون شهری تعیین میشود. چه استثنایی برای به کار گیری از محل مسکونی برای استفاده تجاری در نظر گرفته شده است؟ بنابراین، اگر ملکی قبل از تاریخ یادشده کلیدی سابقه کار کسبی در محل مسکونی بوده باشد، امکان ادامه فعالیت را خواهد داشت. بر همین پایه و مهم توجه به آنچه ابلاغ شد، اصل بر لزوم رعایت کاربریهای مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی می باشد و مالکان و ذینفعان املاک موظفاند در طریق بهرهبرداری از زمین، ضوابط مقرر را رعایت کنند که این مسئله در مجوزها و پروانههای صادرشده از طرف شهرداری نظر میشود. استثنای دیگر در همین راستا دریافت پروانه از شهرداری است، مهم همین توضیح که مهم فرض صدور جواز بهرهبرداری کسبی از جانب شهرداری، صاحب و مالک میتواند در حدود جواز صادره، از محل استفاده کند. مطابق تبصره تحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (الحاقی ۱۷/۵/۱۳۵۲) در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در ناحیه غیرتجاری محل کسب یا این که پیشه یا این که تجارت دایر شود، شهرداری گزینه را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میکند و پس از احراز تخلف صاحب یا این که مستأجر، در رابطه اصلی تعطیل محل کسب و پیشه از جانب کمیسیون اتخاذ تصمیم خواهد شد. در همین زمینه، بند ۲۴ ماده ۵۵ «قانون شهرداریها» صدور پروانه برای همگی ساختمانهایی که در شهر انجام می شود وظیفه شهرداری است.

ایندکسر